الرباط-متابعة
رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، تعديلا تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يقضي بإخضاع شركات التنمية الجهوية لـ“الإشراف الكامل” من طرف الجهات، معتبرا أن هذا المطلب غير مبرر لأن اختصاص الإشراف محسوم للجهات ولا وجود لأي تنازع بشأنه.
وأوضح لفتيت أن الحديث عن “إشراف كامل” يطرح تساؤلات حول جدواه، متسائلا عن معناه العملي، ومؤكدا أن الدولة لا تتدخل في اختصاصات الجهات، وأن الهدف هو تمكينها من ممارسة صلاحياتها بشكل فعال لإنجاز المشاريع التنموية.
وينص القانون التنظيمي رقم 111.14 على إحداث شركات التنمية الجهوية لممارسة أنشطة اقتصادية تدخل ضمن اختصاصات الجهة أو تدبير مرافق عمومية تابعة لها، وهو ما دفع فريق التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتعزيز هذا التنصيص بعبارة “الإشراف المباشر والكامل للجهة”.
وفي السياق نفسه، رفض وزير الداخلية تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية يقترح حذف شرط “المنفعة العامة” من الاتفاقيات المبرمة بين الجهات والجمعيات، مؤكدا أن هذا الشرط ضروري لضبط الشراكات وضمان فعاليتها، محذرا من منح الصفة دون معايير دقيقة.
كما دافع لفتيت عن إدراج “التنمية الرقمية” ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، معتبرا أن الهدف من التعديل العام للقانون التنظيمي هو تمكين الجهات من صلاحيات واضحة وقابلة للتنزيل، مع ترك هامش مرونة لتطوير اختصاصاتها مستقبلا دون الدخول في تفاصيل تقنية مفرطة.
