الرباط-متابعة
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول معايير تحديد التخصصات المعتمدة في مباريات التوظيف العمومي، ومدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأوضحت بزندفة في سؤالها أن عددا من الطلبة وخريجي شعبة القانون العام يثيرون إشكالا متكررا يرتبط بكيفية تحديد التخصصات المطلوبة في بعض مباريات التوظيف خاصة داخل مؤسسات عمومية ذات طابع قانوني، حيث يتم في بعض الحالات حصر الترشيح في تخصصات محددة، وعلى رأسها القانون الخاص مع إقصاء خريجي القانون العام.
وأضافت النائبة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذه المقاربة مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومع حكامة تدبير الموارد البشرية في القطاع العمومي، لاسيما في ما يتعلق باعتماد الكفاءات الفعلية المطلوبة للوظائف بدل الاقتصار على تسمية التخصص الأكاديمي.
كما أشارت إلى أن التكوين القانوني يتميز بتداخل كبير بين فروعه، سواء القانون العام أو الخاص ما يجعل حصر بعض المناصب في تخصص دون آخر محل نقاش واسع داخل الأوساط الجامعية والمهنية، بالنظر إلى تقاطع المعارف والمهارات بين هذه المسارات.
وطالبت بزندفة الوزيرة المعنية بتوضيح الإطار المرجعي الذي يتم اعتماده في تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي، ومدى اعتماد مقاربة قائمة على تحليل دقيق للوظائف والكفاءات قبل وضع شروط الترشيح.
كما دعت إلى الكشف عن التدابير الممكن اتخاذها من أجل تعزيز الانفتاح والتوازن بين مختلف التخصصات القانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويكرس مبادئ الشفافية والإنصاف في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
