أصوات نيوز//
أمر قاضي التحقيق في قضية فساد في الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين بحبس مديرها العام واثنين من مساعديه بشكل مؤقت بتهم فساد، بحسب بيان صدر، الجمعة، عن النيابة العامة.
وبحسب النيابة، فإن قاضي التحقيق وجه للمدير التنفيذي للشركة كمال إيسعد وستة مسؤولين كبار معه تهم ”التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية“، و“استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير“، و“عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع“.
وبعد التحقيق أمر القاضي بحبس ثلاثة مسؤولين ووضع أربعة تحت الرقابة القضائية، ما يمنعهم من مغادرة البلاد حتى نهاية المحاكمة. وذكر البيان خصوصا قضية رحلة الباخرة الجزائرية باجي مختار3 من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر في 2 يونيو 2022، أي في اليوم نفسه لإقالة كمال إيسعد وكل المسؤولين في الشركة، بعدما أثار وصولها فارغةً سخطا كبيرا لدى الجزائريين، خصوصا المغتربين منهم.
وبحسب البيان ”كان على متنها 72 مسافرا وخمس وعشرون سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة“، بينما كان يصطف يوميا عشرات الأشخاص لساعات أمام مقر الشركة الجزائرية في باريس من أجل الحصول على تذكرة بدون جدوى. وتكررت مشاهد الطوابير في عدة مدن في فرنسا حيث تعيش جالية جزائرية كبيرة.









