أصوات نيوز/
اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن معالجة ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب لا ينبغي أن تظل رهينة استيراد أعداد كبيرة من الأبقار الموجهة للذبح، مؤكداً أن الوزارة لن تقبل باستمرار هذا التوجه على حساب القطيع الوطني، أو فرض الأمر الواقع من طرف المستوردين.
وأوضح حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار ثم توجيهها مباشرة إلى الذبح والأسواق لا يشكل حلاً مستداماً لإشكالية اللحوم، مشدداً على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وضعية القطيع الوطني تستدعي اعتماد مقاربة تتجاوز الاستيراد الظرفي، من خلال تنويع مصادر التزود بالأبقار الحلوب وفتح أسواق جديدة، مبرزاً أن البرازيل والأرجنتين توفران خيارات بأسعار تتراوح بين 16 ألفاً و20 ألف درهم للرأس الواحد، بدل الاقتصار على الأسواق الأوروبية.
وفي معرض حديثه عن ضعف المردودية في تربية الأبقار، لفت حاتيمي إلى أن بعض الفلاحين الصغار يتوفرون على أبقار تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم، غير أن إنتاجها اليومي لا يتجاوز 20 لتراً، رغم إمكانية بلوغه 60 لتراً، مرجعاً هذا الفارق إلى ضعف تجهيز الحظائر وطرق التغذية، فضلاً عن محدودية التأطير التقني.
وأكد الوزير أن الرفع من إنتاجية القطيع الوطني يمر عبر تحسين ظروف التربية وتطوير أساليب التغذية ومواكبة الفلاحين، معتبراً أن تأهيل البنيات المرتبطة بالإنتاج يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة اختلالات سوق اللحوم والحليب.
وفي ما يتعلق بعمليات استيراد المواشي، شدد حاتيمي على ضرورة تنظيم المهنيين وإرساء قنوات واضحة للحوار والتنسيق مع الوزارة، رافضاً أن يقدم مستورد على إدخال شحنات كبيرة من المواشي ثم يضع السلطات أمام أمر واقع، مستحضراً في هذا السياق ما وقع بمدينة الدار البيضاء قبل أسبوع.
وأوضح أن الوزارة لا تعارض الاستيراد من حيث المبدأ، لكنها تتمسك بإخضاعه لضوابط تضمن التوازن بين حاجيات السوق وحماية الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن التوجه الاستراتيجي يقوم على عدم تجاوز حصة الاستيراد نسبة 20 في المائة، بما ينسجم مع أهداف تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على القطيع الوطني.
ومن جهة أخرى، ربط المسؤول الحكومي إصلاح المسار الفلاحي بتطوير الرأسمال البشري وتعزيز البحث العلمي والتكوين المتخصص، داعياً إلى رفع عدد المهندسين والخريجين في التخصصات المرتبطة بالقطاع، ومعتبراً أن اقتصار عدد المهندسين المتخرجين سنوياً على نحو 500 مهندس لا يستجيب لحجم التحولات والتحديات التي تواجه الفلاحة المغربية.
