أصوات نيوز/
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب ترتبط باختلال التوازن بين العرض والطلب، في ظل تراجع القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، مقابل استمرار الطلب الاستهلاكي، ما عمّق الضغط على الثروة الحيوانية ورفع تحديات تموين السوق الداخلية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن استيراد الماشية ليس خياراً سهلاً كما يُعتقد، بالنظر إلى محدودية العرض في الأسواق الدولية أيضاً، وهو ما يفرض البحث عن مصادر تموين جديدة والدخول في منافسة قوية لتأمين الكميات المطلوبة، مع ضرورة تحلي المستوردين بالمسؤولية الوطنية.
وفي هذا السياق، مررت اللجنة النيابية تعديلاً تقدمت به فرق الأغلبية، رغم رفض الحكومة، يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحومها وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة وفق الأهداف المسطرة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاستيراد سيظل إجراءً ظرفياً ومدروساً، على أن ينتهي بمجرد تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية، محذراً من اعتماد تدابير إدارية غير متوازنة، وداعياً إلى وضع إطار قانوني واضح يوفق بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وصون مصالح مربي الماشية.
كما دعا لقجع إلى إخضاع عمليات الاستيراد لمراقبة حكومية دقيقة وشفافة، تشمل مختلف مراحلها، بدءاً من تحديد مصادر الشراء وتكاليف النقل، مروراً بهوامش الربح، وصولاً إلى التسويق النهائي، بما يضمن وصول اللحوم إلى المستهلكين بأسعار معقولة، ويحد في الوقت نفسه من الاستنزاف المتواصل للقطيع المحلي بسبب الذبح المكثف.
وأكد أن معالجة الخصاص في السوق لا تقتصر على توفير الكميات المطلوبة، بل تستوجب أيضاً احترام شروط السلامة الصحية ومراعاة الخصوصيات الغذائية والعادات الاستهلاكية للمغاربة.
واقترح في هذا الإطار إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لرصد هوية المستوردين وحجم الكميات التي جرى استيرادها فعلياً والأسعار المعتمدة، تفادياً لتكرار الاختلالات السابقة وضماناً لنجاعة التدابير المتخذة واستقرار السوق.
وبخصوص تجربة دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى، اعتبر لقجع أنها كانت مبادرة مناسبة في سياقها الزمني، غير أن نتائجها لم ترقَ إلى مستوى الأهداف المنتظرة، خاصة فيما يتعلق بانعكاسها على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تجاوز أساليب التدبير السابقة واعتماد مقاربة أكثر فعالية تضمن أثراً ملموساً على المستهلك.
