أصوات نيوز/
في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي بات يطبع الخطاب الرسمي الجزائري تجاه المغرب، اختارت السلطات الجزائرية أن تفتح جبهة جديدة من الاتهامات، وهذه المرة من بوابة البيئة والمياه، بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى المملكة المغربية بشأن تلوث مجارٍ مائية تصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في اتهام مثير للجدل سرعان ما أُحيط بخطاب سياسي تصعيدي تجاوز المعطيات التقنية إلى لغة الحديث عن الهجوم الممنهج والأعمال الإجرامية.
ولم تكتف الجزائر بتسجيل ملاحظات بشأن وضع بيئي يستدعي التحقيق والمعالجة، بل سارعت إلى تعبئة وفد وزاري يضم قطاعات الداخلية والبيئة والري والصحة والاتصال، في زيارة ميدانية جرى تقديمها باعتبارها تحركا لمواجهة ما تصفه السلطات الجزائرية بتلوث قادم من الأراضي المغربية. وكأن المطلوب قبل استكمال التحقيقات وإثبات المسؤوليات، هو صناعة عنوان سياسي جديد يضاف إلى أرشيف الاتهامات المتبادلة.
المثير في هذه القضية ليس مجرد تسجيل تلوث في مجرى مائي عابر للحدود، فالمسائل البيئية والصحية لا تحتمل الاستهانة أو التوظيف، وإنما الطريقة التي جرى بها الانتقال من رصد مؤشرات التلوث إلى تحميل المغرب المسؤولية المباشرة، ثم إضفاء طابع عدائي متعمد على الواقعة.
فالسلطات الجزائرية تحدثت عن وجود مواد ملوثة، من بينها النترات والأمونيا وبعض المعادن الثقيلة، إلى جانب تراجع مستويات الأوكسجين في المياه، وهي معطيات تستوجب بالفعل تحقيقاً علمياً دقيقاً. غير أن إثبات وجود التلوث لا يعني تلقائياً إثبات مصدره، كما أن تحديد مصدر الملوثات لا يكفي وحده لإثبات وجود تعمد أو نية عدائية.
وهنا يكمن السؤال الذي يبدو أن الخطاب الرسمي الجزائري تجاوز الإجابة عنه أين الدليل العلمي المستقل الذي يثبت بشكل قاطع أن المغرب تعمد تلويث هذه المياه؟ وأين نتائج التحقيقات المشتركة أو الخبرات المحايدة التي تحدد طبيعة المواد ومصادرها ومسارات انتقالها؟
ليس جديدا أن يجد الخطاب الرسمي الجزائري في المغرب خصما جاهزا لتفسير أزمات متعددة، لكن الجديد هو اتساع دائرة الاتهامات لتشمل حتى الموارد المائية والاختلالات البيئية، وكأن الجغرافيا المغربية أصبحت، في المخيال الدعائي لبعض الأوساط الجزائرية، مسؤولة عن كل ما يتعذر تدبيره أو تفسيره داخلياً.
فبدلا من التعامل مع التلوث باعتباره تحديا بيئيا يستدعي الشفافية والبحث العلمي والتعاون التقني، يجري تقديمه في قالب سياسي مشحون، تتقدم فيه مفردات الاعتداء و الهجوم على لغة المختبرات والخبراء والوقائع المثبتة.
والأكثر إثارة للاستغراب أن وفدا وزاريا حشد لمعاينة وضع بيئي، بينما كان المنتظر أن تكون الأولوية هي نشر نتائج التحاليل كاملة، وتحديد طبيعة الملوثات ومصادرها، والكشف عن مختلف العوامل المحتملة التي يمكن أن تكون وراء هذه الوضعية، بعيداً عن الأحكام المسبقة.
إن تحويل واقعة بيئية إلى قضية عدائية جديدة يكشف استمرار منطق التصعيد في العلاقات الجزائرية المغربية، حيث يبدو أن كل ملف قابل لأن يتحول إلى مناسبة لإعادة إنتاج خطاب الخصومة، حتى عندما يتعلق الأمر بموضوع يفترض أن تتقدم فيه صحة المواطنين وسلامة الموارد الطبيعية على الحسابات السياسية.
وإذا كانت الجزائر تمتلك أدلة علمية تثبت مسؤولية جهة معينة، فإن الطريق الطبيعي هو تقديمها أمام الهيئات المختصة، مع إتاحة المعطيات التقنية للتحقق المستقل، وليس الاكتفاء بالتصريحات النارية والبلاغات التي تحمل استنتاجات سياسية أكبر من الأدلة المعروضة.
كما أن اللجوء إلى تدويل القضية الذي تحدث عنه مسؤولون جزائريون، لا ينبغي أن يتحول إلى محاولة لاستباق التحقيق أو استثمار الملف في معركة دبلوماسية جديدة.
إن المغرب ليس مطالبا بأن يكون كبش فداء جاهزا لكل أزمة تطرحها الجارة الشرقية، كما أن العلاقات بين الدول لا تُدار بمنطق الاتهام المجاني ولا بمنهج صناعة الأعداء عند كل منعطف.
فمن السهل إطلاق الاتهامات من المنابر، لكن الأصعب هو تقديم الدليل. ومن السهل تحويل المغرب إلى شماعة سياسية لكن الأصعب هو مواجهة الوقائع العلمية بشجاعة وشفافية.
لقد بات السؤال الحقيقي ليس لماذا تتهم الجزائر المغرب مجددا بل لماذا تصر بعض دوائرها على تحويل كل أزمة إلى معركة مع المملكة، حتى عندما تكون القضية في حاجة إلى مختبرات وخبراء وحلول لا إلى مزيد من الضجيج !!
