تنعقد بطنجة، يومي 10 و 11 فبراير الجاري، الأيام الدراسية حول آليات التنسيق والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
وتندرج هذه الأيام الدراسية ضمن مشروع “تعزيز الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة طنجة”، والذي تنجزه مؤسسة “سيديال المغرب” ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد مدير مؤسسة “سيديال المغرب”، البشير البقالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تبادل الخبرات بين الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسساتيين العموميين في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مشروع “مشاركة مواطنة”.
وأشار إلى أن المشروع، الذي يمتد على 14 شهرا، يروم تقديم المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف بمدينة طنجة، مذكرا بأنه تضمن أيضا تكوين الطلبة والفاعلين العموميين وبالمجتمع المدني في مجال آليات حماية النساء.
وتم بالمناسبة تقديم مقترح خطة عمل محلية للوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار الأيام الدراسية حول آليات التنسيق والشراكة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
من خلال 20 إجراء عمليا، تروم الخطة تحقيق 10 أهداف تتمثل أساسا في إعطاء البعد الجهوي لمناهضة العنف ضد النساء وإبراز أنظمة الاستماع والدعم والتوجيه المحلية، ومواكبة تنزيل وتفعيل الإصلاحات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وتوفير استجابة مناسبة لاحتياجات إيواء النساء ضحايا العنف.
كما تسعى الخطة إلى تسهيل الولوج إلى خدمات العدالة وتعزيز آليات المساعدة القضائية، وتحسين خدمات الرعاية لهذه الفئة من النساء، وتكييف الدعم نحو الادماج المهني للنساء ضحايا العنف، والعمل على تقديم خدمات الحماية والتكفل بالنساء المهاجرات والأجيرات ضحايا العنف الجنسي، والعمل على التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع.









