أصوات نيوز/
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عن تراجع مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، رغم تسجيله تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار النظرة السلبية للأسر بشأن مستوى المعيشة والقدرة على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، أن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 64,4 نقطة في الفصل الأول من السنة نفسها، و54,6 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وفيما يتعلق بمكونات المؤشر، أفادت النتائج بأن 78,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقرا، و5,2 في المائة رأت أنه تحسن، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,1 نقطة، متراجعا مقارنة بالفصل السابق وبالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، تتوقع 51 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما ترجح 39,7 في المائة استقراره و9,3 في المائة تحسنه، وهو ما أدى إلى تراجع رصيد المؤشر إلى ناقص 41,7 نقطة.
وعلى مستوى سوق الشغل، أظهرت نتائج البحث أن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضها و24,4 في المائة ترجح استقرارها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة، مسجلا تدهورا مقارنة بالفصل السابق، لكنه يعكس تحسنا ملحوظا مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2025.
في القابل، لا تزال الأسر تعتبر الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، إذ صرحت 65,3 في المائة منها بأن الظروف الحالية غير ملائمة للشراء، مقابل 14,7 في المائة اعتبرت العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 50,6 نقطة، مع تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق وبالسنة الماضية.
وبخصوص الوضعية المالية، أفادت المندوبية بأن 58,7 في المائة من الأسر أكدت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين صرحت 38,7 في المائة بأنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة. واستقر رصيد تقييم الأسر لوضعيتها المالية الحالية عند ناقص 36,1 نقطة.
وسجلت المذكرة ذاتها، بأن تقييم الأسر لوضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية ظل سلبيا، حيث بلغ رصيد المؤشر ناقص 38,9 نقطة، بينما سجلت توقعاتها بشأن وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تراجعا مقارنة بالفصل السابق، مع استقرار الرصيد عند 0,1 نقطة، مقابل 5,8 نقاط خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع بقائه أفضل من مستواه المسجل قبل سنة.
وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، أبرزت المندوبية استمرار تشاؤم الأسر بشأن قدرتها على الادخار، إذ استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 80,9 نقطة، رغم تحسنه مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ظلت آراء الأسر بشأن تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا الماضية سلبية للغاية، حيث بلغ رصيد المؤشر ناقص 97,0 نقطة، مقابل ناقص 92,7 نقطة خلال الفصل السابق.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال السنة المقبلة، فقد استقر رصيد المؤشر عند ناقص 75,2 نقطة، مع تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق وبالفترة نفسها من سنة 2025.
