صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الخميس بمدينة فاس، على مشروع قانون-إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية.ويحظى هذا المشروع المجتمعي بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك، حيث يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، نظرا لدوره في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة. وفق بلاغ للديوان الملكي.وسيتم بموجب هذا القانون تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.









