أصوات نيوز //ذ. أسية الداودي
أعلنت أكثر من 20 نقابة جزائرية تابعة للقطاع العمومي، خوضها لإضراب وطني شامل يومي 26 و27 أبريل الجاري.وأوضحت التنظيمات النقابية الداعية والمشاركة في الإضراب، في بيان مشترك أن دعوتها لهذا الإضراب جاءت كحركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة، داعية جميع العمال إلى التجنّد التام في هذه المحطة المهمة والفاصلة من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية.وأشارت النقابات المذكورة إلى أن الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي، مؤكدة على عجز الحكومة في ضبط الأسعار، حيث طالبت الحكومة بالرفع وبشكل مستعجل من القيمة الاستدلالية إلى 100 دينار مع إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، أفرجت الأسبوع الماضي عن الزيادات التي قررتها في أجور الموظفين المنتسبين للقطاع العمومي، حيث تضمن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية زيادات تراوحت ما بين 2250 دينارا (حوالي 16 دولارا) بالنسبة للموظف المبتدئ، و5 آلاف دينار (حوالي 35 دولارا)، بالنسبة لأعلى الدرجات في الوظيفة العمومية، وهو الإجراء الذي أثار غضب أغلب التنظيمات النقابية، التي اشتكت في المدة الأخيرة من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المسجل في أغلب المواد الغذائية.









