أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدولة تواصل تعبئتها لضمان فعالية الدعم العمومي الموجه للمهنيين وتحسين آليات مراقبته وتتبع أثره الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز تدخلها لدعم قطاع النقل الطرقي في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وفي جواب على سؤال كتابي، أبرز لقجع أن تدبير هذا الدعم يتم عبر منظومة رقمية متطورة تتيح حصر المستفيدين وتتبع عمليات صرف الإعانات بدقة، إلى جانب تجميع المعطيات الخاصة بالقطاع لتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الاستهداف.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته، أن هذا الورش يتم بتنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاع النقل، وذلك لضمان تنزيل إجراءات الدعم بشكل منسق ومراقبة انعكاسها على أسعار النقل العمومي.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت دفعتين من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل خلال الفترة الممتدة بين منتصف مارس ونهاية أبريل 2026، مع رفع قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة في الدفعة الثانية لمختلف الأصناف.
ويعكس هذا القرار سعي السلطات إلى التخفيف من الضغوط التي تواجه مهنيي النقل نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل دون تحميل المواطنين زيادات إضافية في الأسعار.
وشدد الوزير على أن مراقبة احترام التعريفة القانونية للنقل تتطلب تنسيقا مستمرا بين السلطات الترابية وقطاع النقل ووزارة الداخلية، مبرزا أن اعتماد المنصة الرقمية الحالية يساهم في تعزيز الحكامة وضمان توجيه الدعم نحو أهدافه الإقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها كبح التضخم المرتبط بالنقل وتقليص تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
