أصوات نيوز/
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024/ 2025 بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بتحيين التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية من أجل تخفيف العبء المالي الذي يتحمله المرضى المؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأبرز بايتاس، أن الحكومة تشتغل على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة في تعويض المؤمنين وتحيين المصنف العام للأعمال الطبية ومراجعة سلة الخدمات العلاجية بناء على احتياجات المواطنين.
وأضاف أن الدولة تعمل أيضا على تعزيز رقمنة القطاع الصحي، عبر تطوير الأنظمة المعلوماتية واعتماد الملف الطبي الإلكتروني ورقمنة مسارات العلاج، بما يساهم في تحسين آليات التتبع والتقييم، وربط التمويل بالأداء، والرفع من جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشفافية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إيجابيا مع مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشكل جدي”، مستعرضاً في هذا الصدد أرقام عدد المستفيدين من النظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض “أمو تضامن” إلى غاية 28 أبريل، الذي بلغ، حسبه، أكثر من 11 مليون مستفيد مع تجاوز قيمة الاشتراكات التي تحملتها الدولة 9.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتفعيل توصيات الحكامة في قطاع الصحة، أكد بايتاس تفعيل الهيئة العليا للصحة عقب التعيينات التي أشرف عليها جلالة الملك، محمد سادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد في أكتوبر 2024.
كما لفت إلى أن وزارة الصحة أنجزت أيضا 28 بروتوكولاً علاجياً بتنسيق مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مع استكمال اعتماد 14 بروتوكولاً علاجياً، تم إعدادها سابقاً.
وفي ما يتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة، سجل الوزير أنه تم اعتماد مقاربة صحية وقائية، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض من خلال القانون رقم 54.23 الذي أتاح إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الخدمات الوقائية والفحوصات الطبية المرتبطة بالبرامج الصحية ذات الأولية.
وعن قطاع الأدوية والمشاكل التي يعانيها القطاع وضبط نفقات الدواء وتحسين الولوج إليه، لفت المسؤول الحكومي عينه إلى أن الحكومة اشتغلت بشكل أكثر على الأدوية الجنيسة، بهدف خفض التكاليف وتحسين التغطية الصحية.
