أصوات نيوز/
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “منصة الإكراه البدني”، بأنه تم إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مراجعة وضعيات الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة، على ضوء المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن هذه العملية شملت برقيات البحث الصادرة في حق أشخاص تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة، مشيرا إلى أنه تم كذلك إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا كانوا رهن الاعتقال، بعد مراجعة وضعياتهم بالنظر إلى السن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة.
وتابع الوزير أن هذه الإجراءات مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، سواء عبر إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص المعتقلين المعنيين بهذه المسطرة.
وفي السياق ذاته، أبرز وهبي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن مقتضيات تروم الحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من بينها استبعاد المبالغ المالية التي تقل عن 8000 درهم، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو بلغوا 60 سنة.
في المقابل، كشف وزير العدل عن إحداث منصة إلكترونية، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تبسيط إجراءات تسوية ملفات الإكراه البدني، ولاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يتم توقيفهم أثناء السفر بسبب صدور برقيات بحث في حقهم.
وأبرز المسؤول الحكومي عينه، أن هذه المنصة تتيح للمصالح المعنية الاطلاع على الملفات المرتبطة بالإكراه البدني وتسوية المبالغ المستحقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار، بما من شأنه تجاوز الصعوبات الإجرائية التي كانت تواجه الأشخاص المعنيين، خصوصا في المطارات والموانئ.
