أصوات نيوز /
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن هذا المشروع يتوخى ترشيد إعفاء الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة الوظيفة أو العمل.
وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذا التدبير، الذي سيطبق في أفق سنة 2031، بالموازاة مع تاريخ دخول حيز تطبيق الجدول النهائي للضريبة على الدخل، يهدف إلى ترشيد الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبق على التعويضات المدفوعة للأجراء من أجل تطبيقه فقط على التعويضات الخاصة التي يدفعها المشغل للمأجورين لتعويض النفقات الفعلية والمثبتة قانونا التي تحملوها لفائدته، سواء صرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها أو صرفت بصورة جزافية، باستثناء التعويضات المدفوعة بصفة دائمة في إطار المزاولة الاعتيادية للوظيفة أو العمل والتي تعتبر كمكملات للأجور خاضعة للضريبة وفق القواعد العامة.
وبحسب المصدر ذاته، سيمكن هذا التدبير من الحد من ممارسات التهرب الضريبي والتعسف في استعمال حق يخوله القانون الملاحظة، والتي تهدف إلى الإعفاء غير المستحق لبعض المبالغ التي تصنف على أنها تعويضات في حين أنها تمنح في إطار الوظائف الاعتيادية التي يقوم بها الأجير دون أن تغطي نفقات مهنية محددة تم فعلا تحملها.
كما يقترح توضيح نطاق تعريف دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل، والتي تشمل جميع التعويضات والمكافآت بغض النظر عن طبيعتها أو تكييفها.
من جانب آخر، يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع النسب الجزافية للخصم المذكورة إلى 45 في المائة بالنسبة لجميع الأجراء، مع سقف للخصم محدد في 35 ألف درهم، وذلك من أجل تخفيف العبء الجبائي على الأجراء. ولا يمكن الجمع بين هذا الامتياز في أفق سنة 2031 والتعويضات المعفاة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وذكرت المذكرة التقديمية بأن النسبة الجزافية لخصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حددت في 35 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.
ويحدد هذا السعر في 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع سقف للخصم محدد في 35 ألف درهم.
كما يستفيد أشخاص آخرون ينتمون لبعض الفئات المهنية من الخصم وفقا لأسعار جزافية تفضيلية، تصل إلى 45 في المائة، مع سقف للخصم محدد كذلك في 35 ألف درهم. إلا أنه لا يمكن للأشخاص المذكورين الاستفادة من الجمع بين هذا الامتياز وإعفاء التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة الوظيفة أو العمل المنصوص عليها في المادة °1-57 من المدونة العامة للضرائب.
