”فاجعة طنجة” تثير إشكالية توفر شروط الصحة والسلامة للوقاية من المخاطر في أماكن العمل

 
تطرح حادثة مصنع النسيج بطنجة والتي أودت بحياة 28 شخصا غرقا بمرآب تحت أرضي ، إشكالية توفر شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وتلقي الضوء مجددا على حوادث الشغل المميتة، وتُعيد إلى الأذهان فواجع مماثلة خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا.ووفقا لأرقام أوردها مكتب العمل الدولي، فإن المغرب يُسجّل 2000 حالة وفاة سنويا ترتبط بحوادث الشغل داخل مكان العمل، وهو رقم من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب المصدر ذاته.وفي تقريره الأخير حول “إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل”، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تكرار مثل هذه الحوادث يعزى إلى ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في عدة مستويات، وهذه المستويات المتعددة يتظافر تأثيرها لمفاقمة كلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة.وخلال تقديم رأيه بخصوص الصحة والسلامة في العمل، أوصى المجلس بـ “مضاعفة الجهود لتدارك أوجه النقص ولأجل النهوض بمعايير الصحة والسلامة ببلادنا. ولهذه الغاية، يجب أن يعتمد إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل على رؤية شاملة وليس مبادرات أو إجراءات متفرقة”.وفي هذا السياق أكد المجلس أنه ورغم الجهود المبذولة، يتعين الإقرار بوجود أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل، تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.ومن أجل احترام شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، أشرفت وزارة الشغل والإدماج المهني على إعداد مشروعي هذه السياسة وكذا البرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، خلال الفترة ما بين 2020 و2024، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء.ويأتي هذا المستجد تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار التزاما المغرب المترتبة عن مصادقته على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006، التي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.وحسب الوزارة الوصية فإن مشروع هذه السياسة العمومية ترمي أساسا إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة المشغلين بمن فيهم الموظفون العموميون، والأولويات التي تجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية.وتنزيلا للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع، تم إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، الذي تتجلى مهمته الأساسية في تكريس كل الجهود لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، كما تمتد أنشطته على جميع التراب الوطني، اقتناعا بأن الوقاية من المخاطر المهنية تشكل رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.وعن مدى فعالية وجدوى اشتغال هذا المعهد، أكدت نجاة السيمو رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل، خلال مشاركتها في برنامج “في الاقتصاد”، أن المعهد كان ملحقا بوزارة الصناعة والتجارة قبل أن يصبح منذ ثلاث سنوات تابعا لوزارة الشغل والإدماج المهني، معتبرة أن هذا التحول يؤدي إلى عدم الاستقرار في المهام.ولتجاوز ذلك أوضحت نجاة السيمو، أن هناك توصيات من المجلس بإلحاقه بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية الذي سيمكن من توفير المعطيات والإحصائيات لدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.