أصوات نيوز/
تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، بتاريخ 17 يناير 2024، والتي دعت إلى “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات الخاصة بالمجلس.
وتهدف هذه الخطوة إلى تجديد الالتزام بمضامين المدونة وترسيخ منظومة الأخلاقيات في العمل البرلماني”.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس في بلاغ رسمي أن إعداد هذه النسخة الموطدة جاء بناء على طلب عبر عنه المعنيون خلال اجتماع انعقد بتاريخ 11 فبراير 2025، إلى جانب اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد في 24 يونيو 2026، وذلك قصد تحيين نص المدونة وعرضه للتوقيع من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات.
وبناء على أحكام الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وانسجاما مع النظام الداخلي للمجلس، تمت المصادقة على مدونة الأخلاقيات في 22 يوليوز 2024 بانضمام الأعضاء غير المنتسبين، كما صودق وفق الإجراءات نفسها على التعديلات التي أدخلت عليها عقب تجديد هياكل المجلس في 11 فبراير 2025.
وأكدت المؤسسة التشريعية أن التوقيع على النسخة الموطدة لا يتعلق بالمصادقة على المدونة أو بدخولها حيز التنفيذ، لكونها مطبقة فعليا منذ شهر يوليوز من سنة 2024 إلى جانب التعديلات المدخلة عليها، بل يعبر عن رغبة صريحة في النهوض بمنظومة الأخلاقيات وتكريس الالتزام السياسي بالطابع القانوني الملزم لها، بما لا يتأثر بتجديد هياكل المجلس أو بتغير مكوناته.
وبهذه المناسبة، دعا رئيس المجلس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات إلى ترجمة هذا التوقيع إلى تعبئة حقيقية في صفوف أعضاء المجلس، والاتزام الراسخ بمضامين المدونة ومنظومة الأخلاقيات البرلمانية المتعارف عليها، منوها بالتزام الأعضاء غير المنتسبين إلى أي فريق أو مجموعة بهذه المدونة، ومجددا الدعوة لهم للانضمام إلى هذه العملية.
