الهيئة المغربية لسوق الرساميل و (IFC) يوقعان اتفاقية تعاون

 
وُقِّعَتِ بالرباط الخميس 11 فبراير اتفاقية تعاون بين كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، عضو مجموعة البنك الدولي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بهدف تحسين ممارسات المقاولات في مجال تقارير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG).وأشار البلاغ المشترك إلى أن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) قد جرى التنصيص عليها في الدورية رقم 03/19 للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمتعلقة بعمليات الإفصاح عن المعلومات المالية، وذلك بغرض تحسين إعلام السوق بمؤشرات الأداء والمخاطر غير المالية لمصدري الأوراق المالية.وستعتمد الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار هذه الشراكة على مساعدة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أجل تعزيز قدراتها في مجال تقارير البيئة والمجتمع والحكامة، خصوصا من خلال برامج للتكوين وكذا تطوير أدوات ناجعة لتقييم وتتبع وتأطير إعداد هذه التقارير.وذكر دات المصدر أن اتفاق التعاون بين المؤسستين يندرج في إطار استمرارية المبادرات التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في سبيل تنمية سوق مستدامة للرساميل بالمغرب، قادرة على المساهمة في الإنعاش الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19.وسبق لشركة التمويل الدولية أن قدمت دعمها للهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار إعداد الدلائل الخاصة بالسندات الخضراء، الاجتماعية والمستدامة والتي نشرت في 2016و2018، وقد استثمرت 100مليون يورو خلال سنة 2017في الإصدار الأول للسندات الخضراء بعملة أجنبية في السوق المغربية.وأوضحت السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لها بهذه المناسبة أن «إتساق القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة، والتي حدد كأولوية خلال مؤتمر الأطراف بشأن تغيرات المناخ COP 22، أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى في ظل السياق الحالي للانعاش الاقتصادي، ويمر عبر اعتماد أفضل الممارسات في مجال الشفافية حول العوامل البيئية والاجتماعية والحكاماتية. وبهذا الصدد، ستمكننا شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية من توفير مواكبة أفضل للمقاولاتالتي تلجأ لطلب الادخار العام, في إطار تحولها في اتجاه اعتماد ممارسات أكثر استدامة، مما يحسن تنافسيتها الخاصة، وبشكل عام جاذبية السوق المغربية».ومن جانبه، أشار السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن «من شأن إنعاش أخضر للاقتصاد أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل في ظرف وجيز». وأضاف قائلا «إن شراكتنا مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستمكن، في أخر المطاف، المقاولات المغربية من تحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحكامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخضراء إلى المملكة، خالقة بذلك فرصا أكبر».يندرج هذا المشروع وفقا للبلاغ في إطار برنامج مؤسسة التمويل الدولية (IFC) “الحكامة من أجل الاستدامة” في المغرب، والذي يشكل جزءا من المبادرة من أجل تنمية القطاع الخاص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينفذ بشراكة مع الحكومة الهولندية.