العمل المنزلي سيصبح، من الآن فصاعدا، مؤطرا بالمغرب

وهكذا، وبموجب القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 3 يونيو 2020، سيكون المشغلون ملزمين بإبرام عقود عمل وتسجيل العمال المنزليين في الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، وسيعاقب، بموجب القانون كل مشغل خالف هذه المقتضيات.
وسيترتب عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فرض مساهمات اجتماعية يتحملها المشغل، بشكل خاص، تصل قيمتها إلى 25.66 في المئة من راتب العامل.