أصوات نيوز/
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدجاج، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الأبيض الحي بالتقسيط في بعض المدن 25 درهما، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبعدما ظل الدجاج يشكل بديلا أقل كلفة عن اللحوم الحمراء، فإن ارتفاع أسعاره أصبح مصدر قلق لعدد من الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود، في ظل توالي موجات الغلاء وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، وسط مطالب بتدخل الجهات المسؤولة للوقوف على الاختلالات المحتملة التي يشهدها القطاع.
وفي تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذه الزيادات، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف مراقبة الأسعار في الأسواق ونقاط البيع، والتحقق من مدى احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك، فضلا عن الكشف عن العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع المتكرر لأسعار الدجاج.
من جهتهم، أرجع عدد من المهنيين هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن سعر الكتكوت بلغ 11 درهما، بعدما كان يتراوح سابقا بين درهمين ودرهمين ونصف.
كما أشاروا إلى أن الإقبال على لحوم الدواجن خلال هذه الفترة من السنة، بالتزامن مع كثرة الحفلات والأعراس، ساهم في تصريف الكميات المتراكمة من الإنتاج داخل الضيعات.
وفي ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية، تبرز الحاجة إلى تكثيف المراقبة الميدانية، وتوفير معطيات دقيقة بشأن تكاليف الإنتاج وأسعار البيع بالجملة وهوامش الربح وحجم العرض في السوق، بما يساعد على تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات والتمييز بين العوامل الاقتصادية المؤثرة في الأسعار وأي ممارسات تجارية مخالفة للقانون.
وأمام شكاوى المواطنين ومطالبهم بحماية قدرتهم الشرائية، تظل الحاجة قائمة إلى توضيح العوامل المتحكمة في أسعار الدجاج، بما يضمن شفافية أكبر في السوق ويحفظ مصالح المستهلكين والمهنيين على حد سواء.
