أصوات نيوز/
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة النشر الرسمي، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت الجاري، القاضي بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك عقب مسار تشريعي طويل رافقته مناقشات داخل البرلمان ونقاشات مهنية واسعة حول عدد من مقتضياته.
وصدر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 20 غشت 2026، بعدما كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في قرارها رقم 277/26 الصادر في 10 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقته للدستور على حالتها.
ويحدد القانون، منذ مادته الأولى، طبيعة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق أحكام القانون والنصوص التنظيمية والتطبيقية ذات الصلة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ونشرتها في الجريدة الرسمية.
ويؤكد النص مساهمة مهنة المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يعتبر المحامين جزءاً من أسرة القضاء.
وبموجب المادة الثانية، لا يجوز ممارسة المهنة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.
كما ينص القانون على ممارسة المحامي لمهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، مع إلزامه بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
وأعاد القانون تنظيم شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، حيث يشترط في المترشح أن يكون مغربياً، أو من مواطني دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني البلدين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ويربط الولوج إلى المهنة بمسار تكويني ومهني يشمل اجتياز مباراة الولوج، والاستفادة من التكوين والتأهيل، ثم اجتياز مرحلة التمرين، قبل الانتقال إلى ممارسة المهنة وفق الشروط القانونية المحددة.
كما يولي القانون أهمية للسر المهني، من خلال إلزام المحامي بالحفاظ عليه وترتيب مسؤولية قانونية وتأديبية على الإخلال به.
ويشدد النص أيضاً على ضرورة الحفاظ على سرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية، إذ يمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بالملفات أو نشر الوثائق والمراسلات المرتبطة بأبحاث أو تحقيقات لا تزال جارية.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها القانون تنظيم الأموال المرتبطة بممارسة المهنة، من خلال إقرار حساب خاص لودائع وأداءات المحامين على مستوى كل هيئة.
ويهم هذا التنظيم الأموال التي يتسلمها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، بما يضمن مسارا ماليا واضحا للعمليات المرتبطة بتنفيذ المقررات القضائية والأداءات المهنية.
كما يخضع الحساب للرقابة، بما يتيح تتبع العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بالإيداع والسحب والتحويل والأداء، والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها.
وعلى الصعيد المؤسساتي، يحدد القانون أجهزة هيئة المحامين في الجمعية العامة ومجلس الهيئة والنقيب، مع توزيع الاختصاصات بينها في ما يتعلق بتدبير شؤون المهنة.
وتتولى هذه الأجهزة، كل حسب اختصاصه، حماية حقوق المحامين، والدفاع عن استقلال المهنة وحريتها ونزاهتها، وضمان احترام الواجبات المهنية، إلى جانب المساهمة في تطوير الممارسة والتكوين المستمر.
