أصوات نيوز/
أفرجت السلطات المغربية عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه، إلى جانب عدد من أفراد أسرته، بعدما كانوا يقضون عقوبات سجنية على خلفية ملف مرتبط بتهريب الذهب، وذلك عقب اتصالات رسمية بين الرباط ونواكشوط، وفق ما أوردته صحيفة “الأخبار” الموريتانية.
وسجلت الصحيفة ذاتها، أن هذا التطور جاء ثمرة مساعٍ قادها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تدخل لدى الجانب المغربي من أجل تسوية الملف، عبر قنوات دبلوماسية بين البلدين.
وكانت المحكمة المغربية قد أصدرت، في وقت سابق، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في حق ولد ابوه وأفراد من أسرته، بعد إدانتهم على خلفية محاولة إدخال كمية مهمة من الذهب إلى المغرب بطريقة غير قانونية، قادمة من مدينة دبي.
وتعود فصول القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تمكنت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف المعنيين بالأمر، بعدما أثار سلوكهم شكوك عناصر المراقبة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس ومثبتة على أجسادهم بواسطة أشرطة لاصقة، في محاولة لتجاوز إجراءات التصريح الجمركي، وقدرت الكمية المحجوزة بنحو 54 كيلوغراما.
وحظيت القضية بمتابعة إعلامية واسعة في موريتانيا، بالنظر إلى المكانة السياسية السابقة لأحد المعنيين بها، قبل أن تفضي التحركات الرسمية الأخيرة، إلى الإفراج عنهم، في تطور يأتي في سياق العلاقات بين البلدين الجارين.
