البرلمان يتجه لدورة استثنائية لمناقشة القوانين الإنتخابية

 
كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ، أن” المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية، وأوضح المالكي ، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس مستعد لعقد دورة لدراسة هذه النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري الخميس الماضي.و أبرز رئيس مجلس النواب أن ما ميز دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، مناقشة قضية الوحدة الترا بية للمملكة بكل التطورات الايجابية التي تم تحقيقها بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء يعد منعطفا حاسما لكونه يدعم مشروعية الموقف المغربي، كما أن هذه الدورة تميزت ، بحسبه ، بقضية مركزية ثانية نجح المغرب في ربح رهانها، وبصدد تحقيق مكاسب كبرى بشأنها، تتعلق بمواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مسجلا أنه “مرة أخرى، تبرز قيمة القيادة الملكية في مواجهة الوباء”.وعلى المستوى التشريعي، ذكر المالكي بأن المجلس خصص جلستين للمصادقة على خمسة مقترحات قوانين، مسجلا “بإيجاب” تجاوب الحكومة مع هذه المبادرات، ومبرزا تطلع المؤسسة إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانين المتراكمة المستعجلة والبالغ عددها 223، وتابع المالكي أن مجلس النواب صادق خلال دورة أكتوبر على 40 نصا تشريعيا، منها خمسة مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها ثلاث حول قضية الصحراء المغربية.ولفت إلى أنه يمكن اعتبار الحصيلة “جد إيجابية” بالنظر إلى السياق الخاص التي انعقدت فيه الدورة، حيث تفاعل المجلس مع انتظارات المجتمع المغربي، مفيدا بأن اهتمامات النواب تمحورت حول قضية الوحدة الترابية، والأعمال الرقابية، والعمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن التفاعل مع سياق الجائحة رقابة وتشريعا.وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، كشف عن وجود 223 مقترح قانون في رفوف البرلمان تنتظر تجاوب الحكومة معها، حيث أوضح المالكي، خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، أن المجلس خصص جلستين للمصادقة على خمسة مقترحات قوانين ليصل عدد النصوص المصادق عليها برسم الدورة 40 نصا، وأكد المالكي، ” نتطلع إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانين المتراكمة المستعجلة والبالغ عددها 223″.وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس كان حريصا على التفاعل مع قضايا المجتمع، وذلك خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، وقال المالكي، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، إن المجلس حرص في المجال الرقابي على أن يكون قريبا ومتفاعلا مع قضايا المجتمع، إذ أن جلستين من الجلسات الأربع المخصصة للسياسة العامة التي عقدتها المؤسسة برسم هاته الدورة، خصصت للقضية الوطنية في محورين يتعلقان بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية، ودور الدبلوماسية الوطنية في صون الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن عقد جلسة خاصة حول منطقة الكركرات، وأضاف أن المداخلات المقدمة والنقاش الراقي جسدت، خلال الجلستين، ذلك الاجماع الوطني الحاصل حول الوحدة الترابية وتعبئة الجميع وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ترصيد المكاسب، وحملت رسائل وطنية صادقة تعيد تأكيد العزم على دحر أوهام الانفصال ومشاريع زرع عدم الاستقرار.و لفت إلى أن الأسئلة التي تمت برمجتها في باقي جلسات الأسئلة الرقابية الأسبوعية، والتي بلغ عددها 13 جلسة، تمحورت حول قضايا قطاعية في ارتباط بسياق الجائحة والتدابير المتخذة في عدد من القطاعات الحيوية لتجنب الآثار الوخيمة للجائحة على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهاجس المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في برمجة ومناقشة هذه المواضيع، في إطار دستوري، كان هو تمنيع مختلف القطاعات والأنشطة.وسجل أن مساءلة أعضاء الحكومة ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية من جانب اللجان النيابية الدائمة شكلت مناسبة لحوار صريح وبناء ونقدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تناول تدبير ونتائج وحكامة خمسة عشر قطاعا تمخض عنه مخرجات وتوصيات بشأن تجويد الخدمات والأداء، وأضاف رئيس المجلس أن اللجان النيابية واصلت إنجاز المهام الاستطلاعية التي كلفت بها، والبالغ عددها 17 مهمة رخص لها مكتب المجلس، كما تم تقديم ومناقشة تقريرين لمهمتين استطلاعيتين حول “أوضاع خدمات بعض قنصليات المملكة” و”أوضاع السجون”، لافتا إلى أنه يستفاد من جرد أعمال اللجان النيابية تكريس ميل أكبر إلى الأعمال الرقابية اعتبارا لنجاعة هذه الآلية الدستورية ومردوديتها على حكامة المرفق العام وأدائه.وعلى مستوى التشريع، اعتبر أن حصيلة الأشغال “نوعية” حيث على الرغم من الحيز الزمني الكبير الذي تأخذه عادة مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه (27 في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها الإجمالي 15 جلسة، و56 في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى اللجان)، فقد صادق المجلس على نصوص نوعية تهم على الخصوص مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ، وتابع أن المجلس صادق على مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى بالنسبة للمشهد الفكري والثقافي من قبيل مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية ومشروعي القانونين المتعلقين بالمتاحف والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مبرزا أن المجلس صادق برسم الدورة على 35 مشروع قانون.