وزير الثقافة و الإتصال ..الوزارة بصدد إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين

في جوابه على سؤال شفوي حول تحديث وتطوير الإطار القانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، اليوم الاثنين 15 يوليوز 2019 بمجلس النواب، أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن الوزارة تعمل على تقوية دور المكتب المغربي لحقوق المؤلف، المتمثل في النهوض بالإبداع والمبدعين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن  الوزارة تعمل على  تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للمكتب، وذلك عبر صياغة قوانين جديدة، حديثة ومتطورة، باعتباره، أي المكتب،  هيئة للتدبير الجماعي يدبر شؤون المؤلفين، الذين سيمثلون في المجلس الإداري، وفقا لقواعد الحكامة الجيدة ولمقاربة تشاركية فعلية، كما تم، في نفس السياق، إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين.وأضاف الوزير أنه سيتم تعديل وتتميم قانون 2.00 بما يتماشى والتشريعات والمعاهدات الدولية في المجال، تعزيزا لحماية حقوق المؤلفين، كما ذكر الوزير أن القطاع حريص على ملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا مؤخرا، وضمنها معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري،  ومعاهدة مراكش المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.وفي السياق ذاته، أفاد الوزير أن المكتب ينكب حاليا على تفعيل النصوص المتعلقة بالحقوق المجاورة حتى يستفيد ذوي الحقوق من مستحقاتهم عن أداءاتهم، ويتعلق الأمر بفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي، بالإضافة إلى العمل بنظام الانخراط ونظام التوزيع لتشجيع المؤلفين والمبدعين بمختلف أصنافهم للانخراط بالمكتب والتصريح بمصنفاتهم.هذا، وجدد الوزير تأكيده على ضرورة تثمين وتأهيل الموارد البشرية، عبر إنجاز النظام الأساسي لمستخدمي المكتب موازاة مع وضعيته القانونية الراهنة، وكذا تمكين العاملين به من مختلف الوسائل والآليات والأجهزة ضمانا لممارسة مهامهم في أحسن الظروف.