أصوات نيوز /
ودعت المنظمة، في بيان ختامي توج الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية، اليوم الأحد بجدة، الأمين العام إلى توجيه رسالة باسم الدول الأعضاء إلى الحكومة السويدية والنظر في إمكانية إرسال وفد إلى السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.
كما دعت سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
وأكد البيان على الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين؛ مجددا التأكيد على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة في ضوء المادة 19 (3) والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والدور الذي تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب الديني.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ “خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا”، التي اعتمدها وزراء دول المنظمة الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مطالبا بالاستمرار في إدراج بند “مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا” على أجندة اجتماعات المجموعة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.
وجددت المنظمة دعوة الأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة لمكافحة الاسلاموفوبيا والحوار والتواصل وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الاسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.
كما دعت الأمين العام إلى النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز والمذاهب الإسلامية بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.
