مقترح قانون جديد يمنع تملّك أكثر من كلب واحد بالإقامات السكنية

 
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.واقترح الفريق تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور، من أجل منع تملّك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة في جميع الأحوال.ونبه الفريق البرلماني، في تقديم مقترحه، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنين سجلت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، فيما حولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية.وحسب مقترح القانون، فإنه “يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.وسجّل الفريق ذاته تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للساكنة، تترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة.وأوضح الفريق الاشتراكي، أن القانون رقم 56.12، جاء بمقتضيات قانونية مرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.