مطالب ملحة بتدبير وزارة التعليم لجشع لوبيات التعليم الخاص

 
 
     عقب بداية الدخول المدرسي ، شهذت المدارس الخاصة آستنفارا من لدن آباء وأولياء التلاميذ ، في ظل تصعيد هذه المؤسسات سقف الأتمنة المؤداة عن تأمين التلاميذ.
إسكيزوفرينيا جادة تفرضها لوبيات التعليم الخصوصي على أسر التلاميذ وسط عمق أزمة كوفيد 19 التي أذرت بالخسارة على أكثر من قطاع اقتصادي داخل المملكة ، مما جعل وزراة التعليم تدخل على خط الحوار مع هذا الؤسسات في شخص الوزير المكلف “السيد سعيد الأمزازي ” .
أكثر من مليون تلميذ يدرسون تحت تأطير مدارس خاصة ، الأمر الذي يستوجب ضرورة إبرام عقود للتأمين ، ومد الأسر بوصل عنها ونسخ لهذه العقود ، الأمر الذي لا يحضر والذي جعل المدارس الخاصة تستغل الفرصة لتفرض مبالغ باهضة لتأمين هؤولاء التلاميذ ، في ترد بالغ للخدمات المؤداة عن هذا الثمن ، حذث عاشته أسر التلاميذ أكثر من مرة إثر إصابة أبنائها بضرر ما تحت سقف المدرسة ، إن تحمل المسؤولية التقصيرية على القاصرين أمر واجب على المؤسسات التعليمية سواء أكانت عامة أو خاصة ، في وقت لا تأمن فيه هذه الأخيرة إلا خمس أو ربع التلاميذ ..إخلال عارم تعج به المدارس الخصوصية متنجبة واجب التعويض وتقديم خدمات ذات جودة للمتضررين .
تتركز مطالب الأسر المغربية اليوم في ثنائية : التوصل بنسخة من عقد التأمين ووصل مرفق به يحدد الثمن المحدد لعملية التأمين ، فهل يمكن للوزارة الوصية تحديد سقف موحد لهذا العقد ؟
الجواب قطعا لا ، خاصة في ظل التفاوتات الإجتماعية للطبقات ، بين من يطلب تتبعا طبيا داخل مستشفى عام تابع للدولة ، وآخر يريد معالجة وعناية في مشفى خاص منفصل عنها ، ومن يهرع لنقل ابنه بعد خاذثة لا قدر الله في سيارة إسعاف عامة ، الغير الذي يتوجه على الفور لنقل صحي خاص ..اختيارات ومطالب متفاوتة كل حسب جيبه وإمكانياته المادية ، مما يفسح المجال لستصاغة عقود تأمين حسب الحاجة والإمكانية لكل أسرة على حدا ، نهجا لعدالة شاملة ناظمة لخيط حسن سير السنة الدراسية بعيدا عن عراقيل التعليم وغيره .