أصوات نيوز/
تقترب الحكومة من إخراج مراسيم تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي، بعد إحالة مشاريع النصوص التنظيمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تمهد لاستكمال مسطرة المصادقة عليها وعرضها على مجلس الحكومة.
وأفادت مصادر متطابقة بأن مختلف الاجتماعات التي جمعت الوزارة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي أفضت إلى توافقات واسعة بشأن الملفات المطروحة، فيما تقتصر المرحلة الحالية على استكمال الملاحظات التقنية والإدارية قبل إحالة المراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة.
وشملت التوافقات تسوية عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية المجمد منذ سنة 2011، إلى جانب ملفات الترقية وقضايا إدارية أخرى، بعدما تمت صياغة النصوص القانونية اللازمة لتنفيذها.
كما تم التوصل إلى حل بشأن تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، التي كانت من أبرز نقاط الخلاف، حيث تقرر تسوية ترقيات سنة 2023 خلال السنة الجارية، على أن تنطلق مباشرة بعد صدور المرسوم إجراءات ترقية فوج سنة 2024.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة التعليم العالي اجتماعا جديدا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الأسبوع الجاري لحسم الملاحظات النهائية، قبل إحالة مشاريع المراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا للمصادقة عليها.
وأكدت المصادر أن مختلف النقاط المتوافق عليها ستصدر في شكل مراسيم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، في إطار استكمال تنزيل مخرجات الحوار القطاعي وتحسين أوضاع هيئة الأساتذة الباحثين.
