وردنا عبر مصادر خاصة، بأن عضوا منتخبا بالناظور عالي المستوى، ضُبِطَ من طرف المكتب الوطني للكهرباء يسرق التيار الكهربائي العالي التردد لفائدة محل تجاري خاص به (شركة لغسل السيارات).و قد كشف مستخدموا القطاع المعني بالمراقبة، “كيبل” خاص تم تنصيبه لسرقة الكهربائي بحي العراصي.. الملف الذي اقتيدت دعواه من طرف المكتب الوطني للكهرباء، الى المحكمة التي قامت باصدار حكم بتغريم المسؤول الجماعي بما قيمته خمسين ألف درهم (حسب معلومات جاري التحقيق في صحتها).من جهة أخرى فإن عقوبة مثل هذا الجرم هى الحبس او الغرامة ويمكن ايقاف السير فى الدعوى او ايقاف تنفيذ العقوبة حال سداد قيمة التصالح مع شركة الكهرباء وتسليم النيابة او المحكمة مايفيد التصالح، حسب ما نص عليه الفصل 521 من القانون الجنائي قائلا على أنه من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.









