أصوات نيوز /
أفادت المندوبية للتخطيط أن عدد المشتغلين مقابل دخل بلغ 10 ملايين و 643 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا قدره 279 ألف منصب شغل مقابل دخل مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، أي بزيادة نسبتها 2,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن هذا الارتفاع يعزى إلى إحداث 187 ألف منصب شغل مقابل دخل بالوسط الحضري و92 ألف منصب بالوسط القروي، مضيفة أن نحو 61,9 في المائة من المشتغلين مقابل دخل يقيمون بالوسط الحضري، فيما تمثل النساء 20,3 في المائة منهم.
وبذلك، بلغ معدل الشغل مقابل دخل 38,2 في المائة على الصعيد الوطني، و36,3 في المائة بالوسط الحضري، و41,6 في المائة بالوسط القروي. كما بلغ هذا المعدل 61,1 في المائة لدى الرجال مقابل 15,4 في المائة لدى النساء.
وحسب الفئات العمرية، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة بنسبة 54,4 في المائة، يليهم الأشخاص البالغون من 25 إلى 34 سنة بنسبة 48,6 في المائة، ثم الأشخاص البالغون 45 سنة فأكثر بنسبة 37,3 في المائة. فيما سجل أدنى معدل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 16,6 في المائة.
من جهة أخرى، سجل حاملو الشهادات العليا أعلى معدل للشغل مقابل دخل بنسبة 57,8 في المائة، متبوعين بفارق كبير بحاملي الشهادات المتوسطة بنسبة 38,9 في المائة، ثم الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة بنسبة 36,7 في المائة، بينما سجل أدنى معدل لدى حاملي الشهادات الأساسية بنسبة 34,7 في المائة.
ومقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، ارتفع معدل الشغل مقابل دخل بـ0,9 نقطة، منتقلا من 37,3 في المائة إلى 38,2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 35,5 في المائة إلى 36,3 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,8 نقطة)، ومن 40,7 في المائة إلى 41,6 في المائة بالوسط القروي (زائد 0,9 نقطة). كما ارتفع هذا المعدل بنقطة واحدة لدى الرجال، من 60,1 في المائة إلى 61,1 في المائة، وبـ0,7 نقطة لدى النساء، من 14,7 في المائة إلى 15,4 في المائة.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حجم القوى العاملة، التي تضم المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق، بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ما مجموعه 11 مليونا و764 ألف شخص، مسجلا ارتفاعا قدره 147 ألف شخص مقارنة بالفصل الأول من السنة نفسها.
ويقطن حوالي 63,5 في المائة من القوى العاملة بالوسط الحضري، فيما لا تمثل النساء سوى 21,5 في المائة من مجموع القوى العاملة، مقابل تمثيلية مرتفعة لهن ضمن السكان خارج القوى العاملة، حيث تبلغ 71,1 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة القوى العاملة ضمن السكان في سن العمل، 42,2 في المائة على المستوى الوطني، و41,2 في المائة بالوسط الحضري، و44 في المائة بالوسط القروي. كما سجل تفاوت واضح بين الرجال والنساء، إذ بلغ هذا المعدل 66,5 في المائة لدى الرجال مقابل 18,1 في المائة فقط لدى النساء.
وحسب الفئات العمرية، سجل الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، وبين 35 و44 سنة، أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة بنسبة 56,8 في المائة و57,7 في المائة على التوالي، تليهم فئة الأشخاص البالغين 45 سنة فأكثر بنسبة 38,7 في المائة. أما الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة فسجلوا أدنى معدل بنسبة 22,9 في المائة.
كما تجاوز معدل المشاركة في القوى العاملة لدى حاملي الشهادات العليا، البالغ 69,4 في المائة، بكثير المعدلات المسجلة لدى باقي فئات حاملي الشهادات، حيث بلغ 46,3 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و39,2 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، فيما بلغ هذا المعدل 38,1 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة.
وخلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بـ0,4 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 41,8 في المائة إلى 42,2 في المائة، كما ارتفع بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري، من 41 في المائة إلى 41,2 في المائة، وبـ0,7 نقطة بالوسط القروي، من 43,3 في المائة إلى 44 في المائة.
وعرف معدل المشاركة في القوى العاملة لدى الرجال شبه استقرار، إذ ارتفع بـ0,1 نقطة فقط، منتقلا من 66,4 في المائة إلى 66,5 في المائة، بينما ارتفع بـ0,6 نقطة لدى النساء، من 17,5 في المائة إلى 18,1 في المائة.
وحسب الفئات العمرية، سجلت أكبر الزيادات في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (زائد نقطة واحدة)، يليهم الأشخاص البالغون 45 سنة فأكثر (زائد 0,7 نقطة). وفي المقابل، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بـ0,5 نقطة، منتقلا من 23,4 في المائة إلى 22,9 في المائة.
وبالتوازي مع هذه المذكرة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط، بصفة مؤقتة، المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، وفقا للمفاهيم الجديدة.
ومع توفر المزيد من نقاط المشاهدة الخاصة بالمؤشرات الفصلية لسنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات المصداقية والدلالة الإحصائية بهدف تدقيقها وتحسين جودتها، على أن يتم نشر نسختها النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية لسنة 2026.
وأكدت المندوبية أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج البحث حول القوى العاملة لسنة 2026 ونتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا، وذلك بسبب وجود اختلافات منهجية ومفاهيمية. في حين، تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.
