أصوات نيوز / زكرياء بنعبيد
قانون الإضراب المغربي لازال يثير الكثير من ردود الفعل الوطنية و الدولية، فبعد النقابة الدولية GLOBAL-UNION و التي يوجد مقرها في جنيف (سويسرا)، جاء دور النقابة الأمريكية AFL-CIO(أكبر تجمع للنقابات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية) و التي وجهت بيان نقابي إلى محمد يتيم وزير التشغيل و الإدماج المهني و من خلاله إلى رئيس الحكومة المغربية حول قانون الإضراب المغربي. و قد طالبت المركزية الأمريكية وزير التشغيل و الحكومة المغربية بسحب قانون الإضراب فورا و التراجع عنه بسبب تعارضه مع المعاهدات و المواثيق الدولية الجاري بها العمل، و التي صادق عليها المغرب.
و قد أشارت ذات المنظمة إلى أن الدولة المغربية قد وقعت على القانون التنظيمي للمنظمة الدولية للعمل و بصفة خاصة المادة 8 من الباب الأول الخاص بالحريات النقابية في فقرته 2 التي تنص على أنه “لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
و بقانون الإضراب هذا تكون الحكومة المغربية قد نقضت مضمون اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 و التي يعود تاريخ التصديق عليها من طرف الاتحاد الدولي للعمل إلى سنة 1948. كما تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الإضراب لا بد و أن يمر عبر الحوار الإجتماعي مع الحكومة قبل أن يطرح للنقاش في البرلمان.
