بوريطة: مغالطات “الاستفتاء” طُويت صفحتها.. والحكم الذاتي سيُنفَّذ دون أي وصاية دولية

أصوات نيوز/

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية، على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، أمس الخميس بمدريد، أنه “لا مكان لتقرير المصير عبر الاستفتاء”، داعيا  إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول ملف الصحراء الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي جواب عن سؤال حول تضمين القرار الداعم للحكم الذاتي مصطلح “تقرير المصير” أجاب بوريطة “لم يقل أحد أبدًا إن تقرير المصير مرادف للاستفتاء”، موضحا أن  “لا مكان يُذكر فيه أن حق تقرير المصير يعني استفتاء، ما يُذكر هو أن حق تقرير المصير يتيح للأطراف التعبير عن إرادتها”، وتابع: “ليست لدينا أي مشكلة مع تقرير المصير، لكننا ضد التفسيرات الضيقة والقديمة لأغراض سياسية”.

وحول سؤال يتعلق باحتمال إشراف “آلية دولية على تنفيذ الحكم الذاتي بالصحراء” نفى بوريطة ذلك، موردا: “أعتقد أنه عندما يتم توقيع الحكم الذاتي سيتم تنفيذه، ولماذا آلية دولية؟ وعلى أي حال هذه مسائل ستناقش في إطار المفاوضات، لكن المغرب يرى أن المجتمع الدولي منحه ثقته من خلال الالتزام بخطة الحكم الذاتي”.

وأشار الوزير إلى أن القرار الأممي لم يذكر وجود «شعب الصحراء»، بل السكان، وحدد الأطراف الأربعة التي يجب أن تكون على طاولة المفاوضات، مؤكداً أن المغرب سيتعامل مع الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة وفق ما نص عليه القرار، لذلك ليس عليه أن يقرر حضور البوليساريو من عدمه، إذ سيتماشى ويحترم ما هو منصوص عليه في القرار”.

وحول وجود مفاوضات مسبقة أوضح الوزير أن “ذلك غير صحيح، مضيفا أن الرباط تنتظر بدء العملية التفاوضية في الوقت المناسب، مشيراً إلى الدور المتوقع للولايات المتحدة في احتضان المفاوضات، مؤكدا أن المغرب يعمل حالياً على «خطة حل» شاملة لجميع المغاربة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية، رغم عدم تحديد موعد نهائي لبدء المفاوضات مع البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وفي ما يهم المجال الجوي للصحراء كشف المسؤول الحكومي ذاته أن مجموعة عمل ستجتمع قريبًا لدفع هذه المسألة قدمًا، مبينا أنه “إذا أرادت طائرة الذهاب إلى الصحراء تمر عبر مراكش، ومن الواضح أي برج مراقبة يوجهها؛ وإذا حدثت مشكلة معها من يديرها؟ من المسؤول عن أمنها؟ إنه المغرب”، وزاد: “في إطار الاحترام الثنائي يمكننا إيجاد حلول تحافظ على مصالح إسبانيا وتأخذ بعين الاعتبار واقع وحقوق المغرب”.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، أكد الوزير ذاته أنها تمر بمستوى لم يسبق له مثيل في تاريخنا، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، ومراقبة الهجرة غير الشرعية، والتبادل الاقتصادي، مؤكداً أن إسبانيا تمثل الشريك الاقتصادي الأول للمغرب وأن التعاون الأمني مثالي، والتعاون في مجال الهجرة فعال.

.