أصوات نيوز/
قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مذكرة تقديمية لمشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الرامي لتوفير حماية قانونية صارمة لحقوق البث ومواجهة القرصنة الرقمية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال استغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال إرساء منظومة متكاملة من التدابير الوقائية والزجرية، وتعزيز آليات تدخل القضاء لتمكينه من إصدار أوامر بمنع أو إيقاف أو إنهاء أي خرق للحقوق المحمية، خاصة في الفضاء الرقمي الذي يعرف انتشاراً سريعاً للمحتويات غير المشروعة وصعوبة تتبعها.
ووفق المذكرة، برزت “قرصنة البث المباشر” كأحد أهم الدوافع وراء هذا التعديل، لا سيما ما يتعلق بالنقل الآني للمباريات والتظاهرات الرياضية، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكل مساساً مباشراً بحقوق الاستغلال، وتقوّض الاستثمار في القطاع السمعي البصري.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة في ظل الاستعدادات التي تباشرها المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، مما يستدعي توفير إطار تشريعي حديث يضمن حماية فعالة لحقوق البث وفق المعايير الدولية.
ومن أجل إرساء “أمن قانوني” واضح، حمل مشروع القانون تدقيقاً وتوسيعاً لعدد من المفاهيم الأساسية؛ حيث تم توسيع مفهوم “البث الإذاعي والتلفزي” ليشمل البث التلفزي لكافة أشكال التبليغ إلى الجمهور عبر الأقمار الاصطناعية والشبكات الإلكترونية. كما تم ضبط مفهوم “القرصنة” باعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، أو سمعي بصري بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائط الرقمية أو عبر شبكة الإنترنت.
وفي جانب التنفيذ، عزز المشروع صلاحيات أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال تمكينهم من الولوج إلى المحلات ونظم المعلومات ووسائل النقل، والاطلاع على الوثائق والسجلات وحجز المعدات والبرمجيات المرتبطة بالمخالفات، مع تجريم أي عرقلة لمهامهم.
وفي المقابل، تطرق المشروع للجانب المتعلق بحماية الهوية الثقافية والتراث الوطني؛ إذ أقر إخضاع استغلال تعابير الفولكلور والمصنفات التي استوفت مدة حمايتها (70 سنة بعد وفاة المؤلف) لترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متى كان هذا الاستغلال لأغراض تجارية.
وسيتولى المكتب استخلاص المستحقات المالية الناتجة عن ذلك، مع منحه سلطة مراقبة سلامة وأصالة هذه المصنفات، ورفض أي استغلال من شأنه الإضرار بها.
وعلى المستوى الجمركي، أتاح المشروع إمكانية تمديد أجل توقيف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مقلدة أو مقرصنة لمدة تصل إلى عشرة أيام إضافية، بناءً على طلب معلل، بهدف تعزيز فعالية المراقبة دون الإضرار بانسيابية المبادلات التجارية.
أما على المستوى القضائي، فيمنح التشريع الجديد للقضاء صلاحيات إصدار أحكام أو أوامر استعجالية بمنع، أو إيقاف، أو إنهاء أي خرق للحقوق المحمية، بما في ذلك تلك المرتكبة في البيئة الرقمية، وتوجيه هذه الأوامر لأي شخص ذاتي أو اعتباري يستطيع بحكم وظيفته أو اختصاصه إيقاف هذا النقل غير المشروع.
وخلصت المذكرة إلى أن هذا المشروع، بعد مصادقة المؤسسة التشريعية عليه، “سيشكل لبنة أساسية في تحديث المنظومة القانونية الوطنية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز حمايتها في البيئة الرقمية، من خلال إدماج البعد الرقمي في مختلف مقتضياته، وتعزيز فعالية آليات الحماية، وتكريس وضوح المفاهيم القانونية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة ويكرس مقومات تنافسية الاقتصاد الإبداعي”.
