أصوات نيوز/
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أهمية تعزيز آليات تتبع وتقييم الإعمال الفعلي للحق في التنمية، مشددا على أن فعالية الحقوق تشكل أولوية أساسية في عمله باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض المجلس، خلال فعالية خصصت للحق في التنمية باعتباره حقا مترابطا وغير قابل للانفصال عن باقي حقوق الإنسان، رؤيته والآليات التي يعتمدها لرصد وتتبع مدى الإعمال الفعلي للحقوق، مبرزاً دوره الاستشاري وآليات الرصد والتتبع التي يضطلع بها، إلى جانب التوصيات الهيكلية التي أصدرها ضمن تقاريره وآرائه بهدف تعزيز إعمال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى المجلس أن فعالية الحقوق تشكل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، مؤكدا أن الإعمال الفعلي للحق في التنمية يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تراعي الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يضمن استفادة فعلية ومتساوية من الحقوق.
وفي هذا السياق، يراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تطوير مؤشرات قابلة للقياس توفر أدوات عملية لتقييم مدى إعمال الحقوق. ووقع المجلس، في يوليوز 2026، اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، بهدف إرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن يساهم هذا النظام في توفير أدوات أكثر دقة لرصد الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحديد أوضاع الهشاشة، فضلاً عن رصد الفجوات المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق، بما يساعد على تقييم السياسات العمومية وتحديد المجالات التي تستدعي مزيداً من الجهود لضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق.
وعلى المستوى الدولي، جدد المجلس تأكيد مواكبته وتتبع المسار الجاري لإعداد العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية، داعياً إلى تسريع اعتماد هذا الصك الدولي والتنصيص بشكل صريح على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذه وتتبع إعماله.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية في تقييم فعالية الحقوق وتتبع الالتزامات المتعهد بها دولياً، معتبراً أن تجسيد الحق في التنمية يستوجب آليات فعالة للرصد والتقييم تستند إلى معطيات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بقياس التقدم المحرز ورصد أوجه عدم المساواة المستمرة، والمساهمة في توجيه السياسات العمومية نحو ضمان الإعمال الفعلي للحقوق وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
