أصوات نيوز/
كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن ملامح الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمعالجة إشكالية التشغيل، والتي تستهدف إدماج وتأهيل نحو مليون شاب وشابة، وإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية، مع خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وأوضح شهيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التشغيل أصبح أولوية وطنية تتجاوز اختصاص قطاع حكومي بعينه، لارتباطه المباشر بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات.
وأكد أن معالجة البطالة تتطلب استراتيجية وطنية واضحة تقوم على تعبئة مختلف الفاعلين، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، وضمان انعكاس التنمية على حياة المواطنين.
وبخصوص وضعية سوق الشغل، أفاد الوزير بأن معدل البطالة بلغ خلال الفصل الثالث من سنة 2026 نحو 10.5 في المائة، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعاً صافياً قدره 158 ألف منصب على أساس سنوي، رغم التراجع المسجل بين الفصلين، والذي أرجعه جزء منه إلى العوامل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
كما سجل استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، لتبلغ 30.5 في المائة، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الولوج إلى سوق الشغل، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، التي لا تزال دون 18 في المائة.
وشدد شهيد على أن معالجة إشكالية التشغيل لا ترتبط فقط بعدد المناصب المحدثة، وإنما تشمل أيضاً طبيعة النمو الاقتصادي، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، والتفاوتات المجالية، وهو ما يستدعي تطوير السياسات العمومية والانتقال من التدخلات الظرفية إلى مقاربة أكثر استدامة.
دعوة إلى مناظرة وطنية
وفي سياق استعراض التجربة المغربية في مجال التشغيل، دعا الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف الفاعلين، بعد المناظرتين المنعقدتين بمراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005.
واعتبر أن التحولات التي يشهدها سوق الشغل وحجم التحديات المطروحة يفرضان فتح نقاش وطني حول السياسة العمومية للتشغيل، والإطار المؤسساتي للمتدخلين، ومدى ملاءمته للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات الشباب.
كما دعا إلى تفعيل المؤسسات الاستشارية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، والمجالس الجهوية والإقليمية، بما يسمح باستشراف حاجيات سوق الشغل وتقييم البرامج وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
مليون منصب شغل
وبحسب الوزير، يستهدف البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وترتكز المقاربة الحكومية على جعل الاستثمار رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل، وتعزيز دور القطاعات المنتجة، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات والفلاحة، إلى جانب إدماج الاقتصاد غير المهيكل والمهن الجديدة في النسيج الاقتصادي الوطني.
أول عقد شغل
وأعلن شهيد عن توجه الحكومة نحو إدماج وتأهيل نحو مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية، مع استهداف حوالي 300 ألف شاب سنوياً من فئة الشباب غير المشتغل وغير المتمدرس وغير المتكون، والعمل على تقليص هذه الفئة بنسبة 50 في المائة في أفق 2031.
كما كشف عن برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف نحو 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، بهدف تسهيل انتقالهم من مرحلة التكوين إلى أول تجربة مهنية، ومعالجة إشكالية اشتراط الخبرة للحصول على أول فرصة عمل.
وفي مجال المبادرة المقاولاتية، أشار الوزير إلى برنامج «مقاولة شباب»، الذي يرمي إلى مواكبة نحو 60 ألف مقاولة عبر خدمات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، مع تقييم استدامة المقاولات المستفيدة بعد مرور ثلاث سنوات.
125 ألف فرصة بالخارج
وتتضمن الاستراتيجية الحكومية أيضاً إحداث نحو 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، من خلال اتفاقيات مع دول تحتاج إلى اليد العاملة في عدد من المهن والتخصصات.
وأوضح شهيد أن هذا المسار سيشمل التأهيل اللغوي، والحصول على شهادات معترف بها، وإبرام عقود عمل قانونية تضمن حقوق المستفيدين، مع إمكانية عودتهم إلى المغرب والاستفادة من الخبرات المكتسبة بالخارج.
كما أشار إلى تفعيل «جواز الحركة المهنية» لدعم الشباب الراغبين في العمل أو التكوين خارج مناطق إقامتهم، مع استهداف نحو 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات.
500 ألف عملية تكوين
وفي مجال التكوين، أعلن الوزير عن المساهمة في برنامج «كفاءات 2030»، الذي يستهدف إنجاز نحو 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بهدف تعزيز كفاءات الموارد البشرية وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات سوق العمل.
وأشار إلى تخصيص حوالي 6 مليارات درهم لهذه البرامج، إلى جانب مبادرات أخرى لتشجيع الشباب على إنشاء المقاولات، بما فيها المشاريع المرتبطة بالقطاع الفلاحي ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
إصلاح “أنابيك”
وأكد شهيد، في ختام عرضه، أن نجاح هذه البرامج يقتضي تطوير أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، باعتبارها مؤسسة أساسية في تنفيذ برامج الإدماج والتشغيل.
وأوضح أن الوزارة تعتزم تطوير تنظيم الوكالة وأساليب اشتغالها، وتوسيع حضورها الترابي، وتعزيز علاقاتها بالمقاولات، بما يمكنها من مواكبة الباحثين عن الشغل وتنفيذ برامج الإدماج المهني بكفاءة أكبر.
