أصوات نيوز/
وقّع المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، يوم أمس الأربعاء 03 دجنبر الجاري في بروكسيل، مذكرة تفاهم جديدة؛ في خطوة تعكس متانة الشراكة المغربية البلجيكية ورغبتهما المشتركة في تطوير التكوين القضائي وتحديث منظومتي العدالة في البلدين.
وجرى حفل التوقيع بحضور مسؤولين قضائيين وخبراء من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات المغربية البلجيكية والدينامية المتزايدة التي يشهدها التعاون القضائي المتنامي بين الرباط وبروكسيل.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد محمد عامر، السفير المغربي لدى بلجيكا، أن العلاقات بين البلدين تتميز بعمق تاريخي وروح تضامن راسخة، مشيرا إلى أن التعاون القضائي شهد خلال السنوات الأخيرة دينامية لافتة بفضل الإرادة المتبادلة لتطوير الأداء المؤسساتي وتحديث آليات العدالة، مضيفا أن مذكرة التفاهم الجديدة تمثل تجسيداً عملياً لهذا التوجه، وتوفر إطاراً مؤسساتياً لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات التكوين والتحديث.
وتروم هذه المذكرة إلى إرساء نموذج متقدم للتعاون في مجالات إدارة وتدبير معاهد التكوين القضائي، وتطوير الحكامة التنظيمية، والرفع من جودة البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة للتكوين وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة.
وفي هذا الصدد، أكد الطرفان أن الاتفاق يعكس التزاماً قوياً بإرساء عدالة حديثة وفعّالة، تواكب التحولات المتسارعة وتضمن خدمات قضائية سهلة الولوج للمواطنين.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وشارل إيريك كليس، المدير المساعد للمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بحضور مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المغربي.
ويعد هذا الاتفاق امتداداً لمسار طويل من التعاون الثنائي، وخطوة جديدة لترسيخ شراكة مؤسساتية تقوم على تبادل المعرفة والخبرة لخدمة تطوير العدالة في البلدين.
