أصوات نيوز/
قررت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من الشهر المقبل، لمدة سنة قابلة للتجديد، في خطوة تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية وجعل هذا المنتوج في متناول المستهلك المغربي.
وأوضحت الدريوش، بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية أمس الاثنين 05 يناير الجاري ، أن هذا القرار، يأتي في إطار توفير حاجيات المستهلك المغربي من هذه المادة الغذائية وضبط توازن العرض والطلب.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية متنوعة، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة نحو 80 في المائة منها، معتبرة أنها تلعب دورًا محوريًا في تلبية حاجيات السوق الوطنية. كما أبرزت أن كتابة الدولة تعمل على الرفع من معدل استهلاك الفرد من الأسماك، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغرامًا للفرد في أفق تنفيذ خارطة الطريق 2025-2027.
وأوضحت الدريوش، في جوابها، أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستهلاك الداخلي، تقوم أولا على التدبير المحكم للثروات البحرية وضمان استدامتها، حيث تم إدراج تموين السوق الداخلية ضمن أهداف مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة.
أما المحور الثاني من هذه الاستراتيجية، فيهم تعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي، من خلال إرساء تجربة جديدة لتقوية رواج المنتجات السمكية، إذ تتوفر المملكة حاليًا على 12 سوقًا للبيع الثاني بالجملة و8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، باعتبارها حلقة أساسية بين المنتج والمستهلك.
وفيما يخص دعم العرض السمكي، كشفت كاتبة الدولة أنه تم دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية، ما ساهم في الرفع من القدرات الإنتاجية وتنويع العرض، إلى جانب تشجيع الوحدات الصناعية على استيراد المنتجات البحرية لتعزيز التموين الداخلي، مبرزة أن الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي بلغت 68 ألف طن سنة 2024، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010.
كما لفتت المسؤولة الحكومية ذاتها، إلى تطوير بنية تحتية وطنية للتخزين والتبريد والتوزيع، تضم حاليًا أكثر من 80 وحدة موزعة عبر مختلف جهات المملكة، مقارنة بـ10 وحدات فقط سنة 2010، مؤكدة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لتقديم مشاريع استثمارية تروم تطوير شبكة وطنية لتوزيع منتجات الصيد المجمدة بمختلف أنحاء البلاد.
