المصلي : أهمية القانون وراهنيته تمليها الحاجة إلى تطوير الخدمات الاجتماعية وتنويعها.

 
جرى مساء اليوم الاثنين، باجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بدء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم. وقالت الوزيرة خلال هذا الاجتماع، إن أهمية المشروع وراهنيته تمليها الحاجة إلى تطوير الخدمات الاجتماعية وتنويعها بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي وما أفرزه من أوضاع صعبة وإشكالات ذات العلاقة بالتنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية في أبعادها الحقوقية وشروطها الموضوعية، والتي تجعل من العامل الاجتماعي فاعلا أساسيا في إنجاح ورش إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة ما تعلق منه.
وذلك بتطوير المساعدة الاجتماعية باعتبارها أحد عنصري الحماية الاجتماعية وذلك عن طريق تحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها، وكذا تطوير برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين الاستهداف (السجل الاجتماعي الموحد) وما سيتطلبه من عمل اجتماعي لمواكبة الأسر وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
إضافة إلى شروط إنجاح ورش تأهيل منظومة الرعاية الاجتماعية. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة عملت بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، على إنجاز مجموعة من الدارسات لتشخيص عام لوضعية العاملين الاجتماعين بالمغرب لاستثمار نتائجه في إعداد مشروع القانون 45.18 للعاملين الاجتماعيين، والذي يحقق الالتقائية مع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.  
  وذكرت المصلي، بإعداد الوزارة لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وأجملت الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
واستعرضت الوزيرة كذلك مضامين مشروع القانون، التي انتظمت في 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.
وسجلت المصلي بالمناسبة، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35.000 عامل وعاملة حاليا؛ ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45.000 عامل في أفق سنة 2025.
وأشارت إلى 57٪ من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية. وأن أغلب العاملين الاجتماعيين يشتغلون لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60٪)، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ما يناهز 12.000 عامل اجتماعي).  
وأضافت السيدة الوزيرة، أن مصادر التكوين تتوزع بين مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (معاهد ومراكز تابعة لقطاعات حكومية) بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني.
فيما يصل عدد المتخرجين سنويا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني إلى 3000 شاب وشابة،  86٪ من العاملين الاجتماعيين لديهم شهادة جامعية (الإجازة أو أكثر)؛ 14٪ لديهم دبلومات مهنية أو ثانوية مع وجود نسبة مهمة من العاملين الاجتماعيين الحاصلين على شهادات في مجال العمل الاجتماعي؛ 43٪ عملوا في وظائف أخرى غير العمل الاجتماعي مقارنة بـ 57٪ لم يسبق لهم العمل من قبل؛ 45٪ من العاملين الاجتماعيين لا يستفيدون من أي برنامج للتكوين المستمر.