دخلت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية تهرب الوزير محمد أمكراز من تسجيل أجرائه بالتغطية الصحية، حيث وجه عضوان من المجلس الإداري للصندوق رسالة إلى المدير العام مطالبين بالكشف عن الوضعية القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه محمد أمكراز.و في نفس السياق دعت بعض التمثيليات النقابية، إلى ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق، مشيرين على أنه وفق القانون لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق، في وضعية غير قانونية.هذا و قد سبق للعديد من النواب البرلمانيين و المستشارين قد طالبوا بإحداث لجان تقصي الحقائق، لتفتيش مقرات عمل الوزراء، الذين يملكون مكاتب محاماة أو هندسة أو مصحات خاصة وغيرها.









