أصوات نيوز/
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، سعيد الناصري بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما قضت في حق عبد النبي بعيوي بالسجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف إسكوبار الصحراء”.
وجاءت الأحكام بعد اختتام جلسات المرافعة ومنح الكلمة الأخيرة لكافة المتهمين، حيث رفعت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، الجلسة للمداولة قبل إصدار قرارها في واحدة من أبرز قضايا جرائم الأموال التي حظيت بمتابعة واسعة على الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، تمسك سعيد الناصري ببراءته، نافياً جميع التهم الموجهة إليه، ومؤكداً أن الملف يتضمن وثائق ومستندات قانونية تثبت صحة موقفه وتفند الاتهامات المنسوبة إليه، وفق تعبيره.
كما شدد الناصري على أن الجدل المرتبط بفيلا “كاليفورنيا” لا يستند إلى أساس قانوني، معتبراً أن ملكيته للعقار مثبتة بوثائق رسمية، من بينها فواتير الماء والكهرباء، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع معاملاته المالية تمت وفق القوانين المعمول بها، نافياً وجود أي اختلالات أو تجاوزات مالية.
ويطوي هذا الحكم المرحلة الابتدائية من الملف الذي استغرقت جلسات النظر فيه عدة أشهر، وشهد الاستماع إلى عدد من المتهمين والشهود، إلى جانب مرافعات مطولة قدمتها هيئة الدفاع والنيابة العامة.
