أصوات نيوز/
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، على أن حكومة عزيز أخنوش ستواصل الاضطلاع بكافة مهامها إلى غاية نهاية ولايتها، رافضا الطروحات التي تروج لدخولها مرحلة “تصريف الأعمال” بمجرد اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح الوزير أن هذا التصور لا يستند إلى أساس سليم، مبرزا أن استمرارية العمل الحكومي تظل ضرورية لتفادي هدر الزمن التنموي، وضمان مواصلة تنفيذ البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، استدل السعدي بعدد من الأوراش الحيوية التي لا يمكن تعليقها، من قبيل قطاع التعليم المرتبط بالاستحقاقات الوطنية كامتحانات البكالوريا، وقطاع الصحة الذي يشهد تنزيل إصلاحات مباشرة تمس المواطنين، إلى جانب التزامات قائمة في قطاعات أخرى، مؤكدا أن منطق توقف عمل الحكومة مع اقتراب الانتخابات غير واقعي.
وسجل المسؤول الحكومي عينه، أن الحكومة تمكنت من معالجة أحد أعقد الإشكالات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والمتمثلة في أزمة الثقة التي كانت قائمة خلال فترات سابقة، مشيرا إلى أن عددا من الملفات المطلبية ظلت عالقة لأزيد من ثلاثة عقود، لاسيما في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.
وتابع أن الحكومة نجحت في تعبئة غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، خُصص أساسا لتحسين الأجور ومعالجة ملفات قطاعية مستعجلة، مبرزا أن هذا المجهود يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.
وأورد الوزير التجمعي أن الحكومة ماضية في تنزيل التزاماتها إلى آخر يوم من ولايتها، بروح المسؤولية والاستمرارية، بما يضمن الحفاظ على وتيرة الإصلاح وعدم تعطيل المشاريع التنموية.
