أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير المواطن السعودي، ومساعده المحاسب المغربي الجنسية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5000 درهم المتهمين بارتكابا جنح التزوير في أوراق تجارية عن طريق الحذف مع استعمال هذه الوثائق المزورة والمشاركة في ذلك الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 534 ، 357 ،359، 129 ، من القانون الجنائي المغربي.وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد أن تقدم المستثمر المغربي بشكاية مباشرة إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه وإحالتهما مباشرة إلى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال إعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة أدلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له أن هناك فرق شاسع بينهما









