دخل المجلس الجهوي للحسابات بالرباط على خط فضيحة الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بالشروع في التحقيق في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية.
وكشف مصدر موثوق أن قضاة جطو دشنوا تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق عن القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وإنجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.
