أصوات نيوز //ذ. خالد دامي
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلادوزعمت الحكومة الجزائرية أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019. وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة.ويجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة. ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية. ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين.









