طالب نشطاء حقوقيون، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بالإلغاء النهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، ومن أجل وضع حد للتمييز الجنسي، بوضع “سطوب 490”. وجاء هذا القرار تبعا للنشر المكثف لشريط فيديوهات ذو طابع جنسي في مختلف التطبيقات الرقمية من طرف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب، التي كان آخرها الشابة التي ظهرت في الفيديو من مدينة تطوان. هذا وكان من بين الحقوقيين الذين تفاعلوا مع الموضوع حركة “خارجة على القانون”، حيث أوضحت أنه من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا وليس معاقبتهم، مؤكدة أن الفصل 490 خطير وسلاح في يد القضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموما. تجدر الإشارة إلى أن قانون 490 من القانون الجنائي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.









