تساءلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن جودة وسلامة “الخبز” ، الأمر الذي “يطرح أكثر من سؤال” كجزء من تتبعها لإمدادات وطريقة أكثر الأطعمة استهلاكا في المغرب. وأبرزت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ توصلت أصوات نيوز بنسخة منه ان المنتج الزراعي المتداول حاليا معدل جينيا مقارنة بالقمح العادي الأصيل (46 بدلا من 14 سبغة).
وأبرزت الجامعة في بلاغها ان هذا التغيير أدى إلى زيادة النشاط وجلب عوائد ضخمة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع” وذكر المصدر نفسه ، أن “الخبز يخضع لزيارة مواد إضافية ، ملح وسكر (حاليًا يتم وضع أكثر من 3 جرامات من السكر في كل خبز) ، واستخدام الخميرة الكيماوية ، والمياه المكلورة ، وإزالة الألياف. ”
وأكد البلاغ أن “هذه المواد المضافة هي سبب مباشر وغير مباشر لإصابة المستهلك بأمراض مختلفة منها سرطان القولون وزيادة الوزن الزائد والاكتئاب والأكزيما وأنواع الحساسية المختلفة بما في ذلك حساسية الكلى والاضطرابات الهضمية.
وتؤكد الجمعية أن القمح في جميع مراحل إنتاجه وتصنيعه سواء كان من مصدر وطني أو مستورد يأتي من نباتات تمت معالجتها بعدد كبير ومبيدات متنوعة ، وبالتالي سيتم تشبعها بالمواد المسرطنة ، لأنها لا تخضع لضوابط صارمة .
و يضيف في هذا الصدد، لاحظت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نقصًا شبه كامل في الرقابة ، لا سيما في وجبات الطعام ومنافذ القمح والدقيق والمخابز وموزعي الدقيق والخبز.
وشددت على أن قطاع الخبز شهد نموًا للقطاع العشوائي ، مما زاد من تعقيد تنزيل برامج حماية المستهلك وتحدى الوزن القانوني للخبز.
في ظل الفوضى العارمة في القطاع الحيوي والأضرار الصحية والاقتصادية المحتملة للمستهلكين ، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الاستخدام الإجباري لسجل المبيدات لإنتاج المزارعين وإنشاء نظام فعال للرقابة الصحية على تستورد .
