أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب فقد في سنة 2020، 531 ألف منصب شغل، نتيجة الانكماش الاقتصادي وحسب ما أضافته مصادر إعلامية، أن هذه الأرقام نتيجة لتدهور اقتصادي لا مثيل لة منذ 20 سنة، حيث أدى الاقتصاد الوطني كلفة باهظة لتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن توالي سنتين جافتين، أثرتا على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وكذا تراجع الطلب العالمي على العديد من القطاعات غير الفلاحية.
وأشارت ذات المصدر، إلى أن هذه الظروف جعلت سنة 2020 تنتهي على وقع انكماش النمو الاقتصادي بـ7%، مبرزة أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع في تقريرها الأخير حول الوضعية الاقتصادية للسنة الماضية، واستشراف وضعية 2021، أن القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي، لاسيما من طرف الدول الأوروبية، تضررت أكثر من غيرها، كما هو الأمر بالنسبة لقطاعات السياحة وأنشطته الملحقة، وكذا الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وأنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة والنقل.
وأشار المصدر ذاته أن قطاعات أخرى تمكَّنت من الإفلات من تداعيات الجائحة، كالأنشطة المتعلقة بالمعادن والصناعات الغذائية والصناعات الكميائية وشبه الكميائية، وخدمات أنشطة الصحة والتعليم والخدمات الإدارية، مبرزة أن المندوبية السامية للتخطيط، أبدت تفاؤلا مشوبا بالحذر بخصوص سنة 2021، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بمآل فيروس كورونا، وكذلك عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، متوقعة أن ينتعش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح، الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود، وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يبلغ متوسط إنتاج الحبوب حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2021-2020، الأمر الذي يرفع توقعات تحقيق نمو بنسبة 4.6 في المائة.









