طالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتسوية ملفهم ومجددين مناشدتهم من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير المنعقد بتاريخ 12 نونبر من السنة الماضية.وأكدت التنسيقية في رسالة لها ، أن الممرضين لا يقبلون تعطيل حلحلة ملفاتهم، “في حين تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، من قبيل ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم”.وأضاف المصدر ذاته، أن ملف الممرضين “مع كل الأسف لازال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبار متضاربة، وذلك يجعل هذه الفئة تشعر بالتمييز دون أن يدركوا سبب ذلك، وإقصاؤنا وتهميشنا بسبب مراسيم متتالية منذ 1993 يجعل قضيتنا وملفنا فوق كل الاعتبارات الفئوية والقطاعية”.وذكر في الرسالة ، “فكل الفئات من كل القطاعات الإجتماعية استفادت من تسويات متفاوتة إلا فئتنا والتاريخ شاهد على ذلك، وبالتالي قضيتنا أصبحت قضية إنسانية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة أخطاء ثلاثين سنة، آن للمشرع الذي كان سببا في ايجادها، أن يعالجها ويصححها من أجل جبر الضرر الذي لحق بنا”.









