يعرف المغرب منذ سنوات نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج، حيث كشفت مجلة عرب ويكلي Arab Weekly” الأسبوعية، الناطقة بالإنجليزية،أن المغرب ثاني أعلى معدل لهجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا الصدد حسب مصادر اعلامية أن برلمانيون، هاجموا الحكومة لأنها لم تغير من سياستها لإيقاف نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج التي تصرف عليها الملايير من الميزانية العامة في التكوين المهني والجامعي، إذ يكلف تدريس طالب واحد في كلية الطب 100 مليون، وفي الهندسة 80 مليونا.وأضاف ذات المصدر، رغم الحكومة وضعت برامج لاعادة الأدمغة لأرض الوطن، إلا لم تتمكن من إيقاف نزيف الهجرة حيث إذ كشف وباء كورونا، وجود أزيد من 14 ألف طبيب مغربي في مختلف الدول، قدموا خدمات لعلاج المصابين بـ “كوفيد 19″، فيما يعاني المغرب قلتهم.وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته أخيرا جهة مختصة في الشغل، أكد فيه المستجوبون أنهم يريدون مغادرة البلاد، بنسبة 91 في المائة، وأن 23 في المائة من حاملي الشهادات العليا يعيشون البطالة في المغرب، وكلما ارتفع التكوين كلما ارتفعت معه نسبة البطالة، وهذا الأمر يشجع على الهجرة، وبهذا يفرط المغرب في الكفاءات التي أسهم في تكوينها.وأقرت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بهذا الأمر، مؤكدة أن المغرب يتوفر لأول مرة على برنامج وطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج الحاصلة على الباكلوريا زائد 5 سنوات، وستعبأ 10 آلاف كفاءة مغربية في 2030، عبر أكاديمية الكفاءات بالخارج بتنسيق مع الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش الشغل.









