قررت الحكومة تعزيز الإجراءات التقييدية من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تنتج عن التراخي خلال احتفالات رأس السنة. ومنذ بداية الأزمة، ظل من الصعب تحقيق التوزان بين إنقاذ الأرواح البشرية والوضعية الاقتصادية، إلا أن المغرب اتخذ حزمة من الإجراءات للتخفيف من الصدمة المرتبطة بهذا الوباء. وخلق قرب إطلاق حملة التلقيح بصيصا من الأمل على المستوى الصحي. بالمقابل، فإن تداعيات الأزمة على الصعيد الاقتصادي، قد تستغرق وقتا طويلا قبل تحقيق التعافي، حيث أثرت الظرفية الراهنة على الناتج المحلي الإجمالي، وفاقمت عجز الميزانية. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6 إلى 7 في المئة، بينما قد يتفاقم عجز الميزانية بما يعادل 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
رغم لقاح كورونا..شكوك كثيرة تخيم على الانتعاش الاقتصادي برسم سنة 2021
مواضيع ذات صلة
