حثت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل للنفقات، وذلك في اجتماع مشترك، عقد يوم أمس الجمعة، بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات كوفيد-19. اللقاء خصص للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت إلى اختلالات على مستوى توازن المالية المحلية، خاصة أمام تراجع المداخيل الضريبية، وتوقيت استئناف النشاط الاقتصادي، وتأثير ذلك على التزامات الجماعات الترابية على التكاليف المالية البنيوية الثابتة لأنشطتها.وانصبت مداخلات رؤساء الجماعات، على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين يشار الى ان هذا الاجتماع يأتي كذلك في إطار توضيح مضامين دورية وزير الداخلية التي وجهها بتاريخ 11 يوليوز 2020 إلى ولاة وعمال العمالات، وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي حثهم من خلالها على تدبير أمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وزارة الداخلية تدعو رؤساء الجماعات لترشيد النفقات وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية
